حال بازار مسکن مشهد ناخوش است

قیمت مسکن در مشهد همزمان با رشد نرخ دلار افزایش یافت و طی یک سال گذشته با گسترش رکود تورمی و افزایش مستمر قیمت‌ها، رشد نرخ بازار مسکن در این شهر به ۱۰۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که قیمت مسکن بالاتر از توان مالی خریداران واقعی است. از این رو بسیاری از مردم برای خرید دست نگه‌ داشته‌اند. از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان این افزایش قیمت را ناشی از قیمت‌های کارشناسی نشده از سوی مالکان می‌دانند.

قیمت مسکن در مشهد همزمان با رشد نرخ دلار افزایش یافت و طی یک سال گذشته با گسترش رکود تورمی و افزایش مستمر قیمت‌ها، رشد نرخ بازار مسکن در این شهر به ۱۰۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که قیمت مسکن بالاتر از توان مالی خریداران واقعی است. از این رو بسیاری از مردم برای خرید دست نگه‌ داشته‌اند. از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان این افزایش قیمت را ناشی از قیمت‌های کارشناسی نشده از سوی مالکان می‌دانند.
رکورد بی‌سابقه در بازار مسکن
تحولات سیاسی و اقتصادی همیشه بر مقوله‌هایی مانند ارز،‌ طلا و بورس تاثیر گذاشته‌، اما حال و روز بازار مسکن مشهد نیز از این تاثیرات بی‌نصیب نمانده است. گفته شده که قیمت‌ها در بازار خرید و فروش مسکن در مشهد تغییری نکرده، تنها از سرعت رشد آنها کم شده است. با این حال همچنان شاهد رکورد در بازار مشهد هستیم. درست است که سقف قیمت در مشهد از متری ۵۰ میلیون فراتر نرفته، اما کاهش تقاضا دیده می‌شود. همچنین بسیاری از فروشندگان در مشهد به دلیل نیاز مالی قیمت‌ها را پایین می‌آورند که این اتفاق بیشتر سبب رکود در بازار می‌شود. چرا که بسیاری از سازندگان در دوران تورم و رکود اقتصادی، مصالح ساختمانی را با قیمت بالا تهیه کرده‌اند. از این رو حتی با کاهش قیمت دلار نیز سازندگان ساختمان‌ها کمتر حاضر خواهند بود که با قیمتی کمتر، ملک مورد نظر را بفروشند. به گفتهٔ رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد؛ «افزایش قیمت مسکن متاثر از نرخ نهاده‌های ساختمانی است. افزایش قیمت دلار هم در چند ماه گذشته باعث افزایش قیمت برخی نهاده‌های ساختمانی مانند سیم و فولاد و دیگر مصالحی شده که وابستگی مستقیم به نرخ دلار داشتند.»
بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان مسکن
خریداران مسکن روز به روز دچار کاهش توان مالی می‌شوند و در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. از طرف دیگر فروشندگان نیز مایل به فروش مسکن با قیمت کمتر نیستند. البته دیده شده که برخی از فروشندگان در صورت نیاز مالی، مقداری تخفیف به خریداران می‌دهند. اما فروشندگانی که مصالح ساختمانی را با رشد نرخ دلار خریداری کرده‌اند، مایل به کاهش قیمت نیستند. به این ترتیب رویای خانه‌دار شدن همراه با تورم دور از دسترس می‌شود. طبق بررسی و گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن در مشهد تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن‌آلات و مصالح است. از طرف دیگر، اگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن باشیم، بدین معناست که قیمت نهاده‌های سازمانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این رو سازندگان مسکن با قیمت‌های قبلی دچار ورشکستگی خواهند شد. به عبارتی دو عامل افزایش هزینهٔ ساخت و قیمت تمام شدهٔ مسکن را نمی‌توان در نظر نداشت. چرا که این امر می‌تواند حلقه مفقودهٔ افزایش قیمت‌های سرسام‌آور به حساب آید. با این حال قیمت مسکن در شهر مشهد از متری ۴.۵ شروع می‌شود و در برخی مناطق این شهر مانند دانشجو و کلاهدوز به متری ۱۳ تومان نیز می‌رسد.

جهش قیمت‌ها در راه است؟
از آن‌جایی که مالکان قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، نظر آن‌ها جز فاکتورهای گرانی و افزایش قیمت می‌تواند باشند. اما این تصور هم درست نیست که مشاوران املاک عامل افزایش قیمت هستند! این در حالی‌ست که افزایش قیمت مسکن در مشهد بر روی اجاره بها نیز تاثیر گذاشته است. به گفتهٔ یک کارشناس املاک در سال ۹۹ شاهد جهش قیمتی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها همراه با قیمت مسکن در مشهد هستیم. از این رو نبود نهاد نظارتی برای کنترل قیمت‌ها سبب شده روز به روز شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. البته عده‌ای از کارشناسان معتقدند که وجود خانه‌های خالی از سکنه در مشهد، سبب افزایش قیمت می‌شود. چرا که بسیاری از مالکان خانه‌های خالی را برای متقاضیان عرضه نمی‌کنند تا قیمت آن‌ها به بالاترین حد ممکن برسد. از این رو شاید گرفتن مالیات از خانه‌های خالی،‌ ابزاری جهت کنترل قیمت‌ها باشد. به همین منظور، دولت باید علاوه بر در نظر گرفتن حقوق سازندگان املاک، حقوق مصرف‌‌کنندگان را نیز در نظر بگیرند. بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت‌ها دست به کار شود. به عبارتی برای جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمت باید تمهیداتی مانند مالیات برای خانه‌های خالی از سکنه،‌ کاهش هزینهٔ صدور پروانه و کمک‌های مالی جهت ساخت‌وساز را در نظر گرفت. از این رو علاوه بر نظارت سازمانی بر افزایش قیمت، باید عواملی که باعث تورم در سازوکار خرید و فروش مسکن می‌شوند را به حداقل رساند.