پارلمانی که تنها ۶ روز۲۹۰ نفره بود

حالا در شرایطی که دو، سه ماهی از اجلاسیه دوم مجلس یازدهم گذشته، محل‌ تامل است، این که این دوره پارلمان حتی یک هفته را هم با 290 عضو فعالیت نکرده است.

اعتماد نوشت:حالا در شرایطی که دو، سه ماهی از اجلاسیه دوم مجلس یازدهم گذشته، محل‌ تامل است، این که این دوره پارلمان حتی یک هفته را هم با ۲۹۰ عضو فعالیت نکرده است.

 البته مجلس به‌ موجب قانون برای آنکه رسمیت داشته باشد، نیاز به حضور تمامی ۲۹۰ نماینده در آن واحد ندارد اما مجلس یازدهم حتی روی کاغذ هم هرگز مجلسی ۲۹۰ نفره نبوده است. اتفاقی که البته بخشی از آن ناگزیر و ناشی از مشکلاتی است که معمولاً در جریان برگزاری انتخابات ورود به پارلمان رقم می‌خورد و تقریبا در تمامی ادوار گذشته شاهد آن بودیم که انتخابات در چند حوزه انتخابیه حتی در مرحله دوم نیز به نتیجه نمی‌رسد.

همچنین درگذشت برخی نمایندگان پس از پیروزی در انتخابات یا استعفای آنان که به دلایل مختلف ازجمله حضور در مقام و مسوولیتی به جز مسوولیت وکالت پارلمان رقم می‌خورد، همواره چنین معضلی را برای مجالس ایجاد می‌کند و تعداد اعضای مجالس دست‌کم چند نفری کمتر از آن تعداد ۲۹۰ نفری است که قانون معین کرده است.

مجلس یازدهم اما فراتر از آنچه معمولا در این راستا رقم می‌خورد، با کاهش تعداد اعضا روبرو شده و در شرایطی که در مرحله نخست انتخابات این دوره که دوم اسفندماه ۹۸ برگزار شد، تکلیف ۲۷۹ کرسی مشخص و مقرر شد که ۱۱ کرسی باقی مانده در مرحله دوم در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۹ تعیین‌تکلیف شوند، درگذشت فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی پیش از آغاز به کار این مجلس که درپی ابتلای این دو به کرونا رقم خورد و البته ردصلاحیت سینا کمال‌خانی منتخب تفرش که به‌ دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش پس از برگزاری انتخابات رقم خورد و منجر به ابطال انتخابات در آن حوزه انتخابیه گردید، باعث شد مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، کرسی‌های دیگری نیز علاوه بر آن ۱۱ کرسی که منتظر نتایج انتخابات مرحله دوم بودند، خالی بماند. کرونا البته بیش از ممانعت از حضور فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی در مجلس یازدهم، بر کار و بار این مجلس اثر منفی گذاشت و ازجمله در حالی انتخابات مرحله دوم در روز ۲۱ شهریورماه برگزار شد که ابتدا اعلام شده بود این انتخابات روز ۲۹ فروردین ‌ماه برگزار خواهد شد اما همه‌گیری کرونا مانع شد و انتخابات حدود یک ماه به تعویق افتاد تا روند تکمیل مجلس نیز یک ماهی عقب بیفتد. هرچند در نهایت به ‌دلیل ردصلاحیت یکی از نامزدهای راه ‌یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه میانه، باعث شد وقتی در روز ۲۲ شهریورماه ۹۹ نتایج انتخابات میان‌دوره از جانب سخنگوی ستاد انتخابات اعلام می‌شد، از نتایج انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابیه صحبت شود و درنهایت مجلس یازدهم با ۲۸۶ کرسی آغاز به‌کار کرد.

اما این پایان غائله نبود و وقتی نوبت به بررسی اعتبارنامه نمایندگان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم رسید، ماجرای جنجالی رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب اصلاح‌طلب گچساران و باشت که به حذف او به عنوان یکی از معدود اصلاح‌طلبان دوره یازدهم انجامید، باعث شد وقتی وزارت کشور خود را آماده می‌کرد تا مقدمات برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای نخست دوره یازدهم را فراهم کند، نسبت ‌به برگزاری انتخابات در ۶ حوزه انتخابیه تدارک ببیند، نه ۵ حوزه؛ انتخاباتی که درنهایت بیست‌ و هشتمین روز از همین خردادماهی که گذشت، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستای ششم برگزار شد و در شرایطی که گمان می‌رفت پس از آن، بالاخره مجلس یازدهم دست‌کم روی کاغذ مجلسی ۲۹۰ نفره خواهد بود و ترکیبی کامل خواهد داشت، این ‌بار تغییر و تحولات پس از برگزاری همان دو انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و شورای شهر ششم مانع شد. چرا که علاوه بر علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یعنی نمایندگان مردم قم و مشهد که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در جمع ۷ کاندیدای نهایی حاضر شده و در ادامه به‌رغم آنکه پیروز نشدند، اولی برای تصدی شهرداری پایتخت با رای شورای شهر یکدست اصولگرای ششم و دومی احتمالا به ‌منظور تصدی سمت معاونت رییس‌جمهوری و ریاست بر بنیاد شهید و امور ایثارگران، از مقام نمایندگی مجلس استعفا کردند، دو نماینده دیگر نیز به‌ منظور حضور در کابینه دولت سیزدهم از این پارلمان خارج شدند؛ احسان خاندوزی، نماینده تهران که حالا وزیر اقتصاد شده و سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان که این روزها در قامت وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.

حال البته در شرایطی که در نشست علنی ابتدای همین هفته استعفای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است، نمی‌توان با قطعیت این ریزش‌ها را آخرین ریزش‌های مجلس یازدهم عنوان کرد اما اگر همین را هم ملاک قرار بدهیم باید بگوییم مجلس یازدهم از ابتدای دوران فعالیت تاکنون کمتر از یک هفته یعنی از روز یکشنبه ۱۷ مردادماه تا روزی که اعتبارنامه ۶ منتخب پیروز در انتخابات میان‌دوره‌ای به تصویب رسید تا جلسه علنی روز شنبه ۲۳ مردادماه که با استعفای زاکانی موافقت شد، روی کاغذ ۲۹۰ نفره بوده است.اما اینکه چرا نمایندگان این روزها بیش از هر زمان نسبت به پارلمان بی‌توجه شده و چه شده که عضویت در ‌چنین نهادی که روزگاری قرار بود به ‌تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی راس همه ارکان حاکمیتی و امور مملکتی باشد، دست‌کم برای برخی اعضایش خالی از لطف و هیجان است و حتی مسوولیتی نیز در قبال آن احساس نمی‌کنند، پرسشی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.