تازه‌های خبر
چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸:۱۴
چاپ

بررسی قوانین و شرایط بکارگیری از سلاح در ایران

در ایران قوانین بسیار سختگیرانه ای در خصوص حمل انواع سلاح (گرم و سرد) وجود دارد. با توجه به خطر بیشتر سلاح های گرم، قانون نسبت به در اختیار داشتن و استفاده از این نوع سلاح ها، حساسیت بیشتری دارد و مجازات های سنگینی برای موارد غیرقانونی بهره برداری از این نوع سلاح وضع کرده است. به گفته ی حقوقدانان بر طبق قانون، این نوع سلاح فقط در اختیار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی (نیروهای مسلح) و افرادی که در شرایط خاص قرار دارند و قانون به صراحت اجازه به آنها داده است، قرار می گیرد. 

پس از ماجرای تیراندازی در بزرگراه شهید بابایی، این پرسش از سوی بسیاری مطرح شد که آیا ˈمحمود کریمیˈ که تیراندازی به وی نسبت داده می شود، مجوز حمل سلاح داشته است یا خیر و اگر هم وی این مجوز را داشته، چگونه در اختیار وی قرار گرفته و اینکه آیا وی در جایگاهی قرار دارد که وی مجوز حمل سلاح داشته است؟ 

ˈنعمت احمدیˈ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: فردی که به تازگی اقدام به شلیک کرده یک فرد عادی است؛ من به عنوان یک حقوقدان به قانونی که اعطای مجوز به افراد عادی نظیر وی را مجاز دانسته باشد، برنخورده ام؛ افراد عادی فقط برای شکار می توانند مجوز اسلحه دریافت کنند. 

ˈگیتی پورفاضلˈ حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ضمن اشاره به وجود قوانینی که حمل و استفاده از سلاح را برای افراد نظامی و امنیتی مجاز می کند، استفاده از سلاح گرم در حادثه ی بزرگراه شهید بابایی را به منزله ی نقض آشکار قانون دانست و گفت: این فرد و افرادی نظیر او که دارای مشاغل مهم که ممکن است زندگی آنها را به خطر بیندازد، نیستند، به هیچ وجه نباید اجازه استفاده از سلاح گرم را داشته باشند و قوه ی قضاییه باید در خصوص چگونگی دریافت مجوز سلاح توسط این افراد پاسخگو باشد. 

طبق قانون حتی افراد نظامی و امنیتی مجاز به حمل اسلحه نیز نباید بدون دلیل و تنها در شرایط خاص که برای آنها معین شده از آن استفاده کنند و در غیر این صورت آنها بر طبق قانون ˈبکارگیری سلاحˈ مجازات خواهند شد. 

قانون در مواردی خاص و برای حفاظت از افرادی که دارای مشاغلی با حساسیت های بالا هستند، در اختیار داشتن سلاح به وسیله ی این افراد را مجاز دانسته است؛ ولی به گفته ی حقوقدانان حتی چنین افرادی نیز اجازه ی استفاده از اسلحه در موارد غیر ضروری را ندارند و حتی در موارد خاص منجر به درگیری نیز تنها در صورتی که طرف مقابل به وسیله ی سلاح گرم جان آنها را مورد تهدید قرار دهد، می توانند شلیک کنند. 

نعمت احمدی در ادامه ی گفت و گو با ایرنا گفت: افرادی نظیر قضات، وزیران، نماینده های مجلس و ... می توانند به خاطر دارا بودن مشاغل حساس مجوز اسلحه کسب کنند؛ این افراد به موجب خطراتی که شغل و نه شخصیت و شهرت آنها ممکن است برایشان در پی داشته باشد و بعد از طی مراحل اداری لازم، مجاز به دریافت سلاح خواهند بود. 

وی با اشاره به اینکه تهدید جانی نه به تبع شخصیت بلکه به تبع شغل برای افراد معنا پیدا می کند، دریافت سلاح را وابسته به شغل افراد و تنها در صورت تشخیص خطر جانی برای آنها مجاز دانست. 



***ابهام در قوانین مربوط به استفاده از سلاح سرد 

ممنوعیت استفاده از سلاح، شامل سلاح های سرد نیز می شود. البته قوانین مربوط به حمل سلاح سرد دارای ابهام هایی است که کمیسیون قضایی مجلس بررسی و بازنگری آن را در دستور کار خود قرار داده است. 

از نگاه قانونی سلاح های سرد به دو نوع جنگی و غیر جنگی تقسیم می شوند. سلاح های سرد جنگی شامل شمشیر، سرنیزه، قمه، خنجرهای بزرگ و ... هستند و سلاح های سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو می شوند. حمل و نگداری سلاح های سرد جنگی بر طبق ماده 2 قانون موسوم به مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، خلاف قانون است و مجازات کیفری برای حاملان این نوع سلاح به دنبال خواهد داشت. 

این در حالی است که قوانین روشنی در خصوص سلاح های سرد غیر جنگی (بطور مشخص چاقو) در کشور وجود ندارد و حمل آنها تنها در صورتی خلاف قانون است که منجر به اعمال غیرقانونی شود. 

نبود قوانینی روشن در این خصوص در شرایطی است که طبق بسیاری از آمارها نزدیک به 90 درصد قتل ها توسط چاقو صورت می گیرد و تمایل بسیاری از افراد بخصوص جوانان به حمل انواع سلاح های سرد نظیر چاقو که به وفور و به راحتی در دسترس آنها قرار دارد، آمار قتل با چاقو در هنگام مشاجره و زیر تاثیر عصبانیت را افزایش داده است. 

همین امر موجب شده است تا تصویب قوانین جدی تری در خصوص جلوگیری از حمل این نوع سلاح و در نتیجه کاهش جنایت با چاقو تبدیل به خواسته ی بسیاری از شهروندان و کارشناسان شود. در صورت تصویب پیش نویس قانون ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح سرد از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حاملان سلاح سرد غیرجنگی از 6 ماه تا یک سال محکوم به حبس خواهند شد. 

در شرایطی که طی سال های گذشته و در چند پرونده ی جنجالی قتل با چاقو که به اعدام افرادی که مرتکب چنین عملی شدند، منجر شد، دستاورد مهم تصویب چنین قانونی را می توان در ابتدا هشدار و در ادامه فرهنگ سازی در بین افراد جامعه دانست که برای تامین امنیت نیازی به حمل سلاح سرد ندارند. 

نبود قوانین روشن در خصوص حمل چاقو در حالی است که طبق قانون حمل شوکر و انواع اسپری های دفاعی (نظیر فلفل و اشک آور)، سه ماه تا سه سال حبس را در پی دارد. شوکرها و اسپری ها که در دسته ی سلاح های سرد غیر جنگی قرار می گیرند به راحتی در بازار یافت می شوند و با توجه به در بر نداشتن خطرهای جانی، بسیاری از مردم آن را وسیله ی دفاعی مناسب تری نسبت به چاقو می دانند. 



***انتقاد از برخورد غیرقاطع قوه ی قضاییه 

نکته دیگری که در پی وقوع حادثه ی بزرگراه بابایی موجب بروز دلخوری و نگرانی در جامعه شد، شیوه ی برخورد قوه ی قضاییه با این مساله بود. بسیاری عقیده دارند که لازم بود قوه ی قضاییه به عنوان نهاد اجرا کننده قانون و مجازات افرادی که به هر دلیل و از هر طریقی اقدام به تهدید جان، مال، امنیت و ... افراد می کنند، با شدت و قاطعیت بیشتری با این موضوع برخورد کند. 

قوه ی قضاییه با قاطعیت در برخورد با مجرمان علاوه بر هشدار به کسانی که قصد انجام جرایمی مشابه دارند، این اطمینان را به مردم می دهد که هیچ کس از هیچ صنف و مرتبه ی اجتماعی نمی تواند به خود اجازه گذر از مرزهای قانون را بدهد. ادامه ی برخورد سهل انگارانه و حتی غیرقانونی با جرایمی از این دست، می تواند خطرهای بزرگی نظیر کاهش اقتدار این قوه و کاهش اعتماد مردم جامعه را در پی داشته باشد. 

گیتی پورفاضل در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا، در خصوص برخورد قوه ی قضاییه با این پرونده گفت: هیچ فردی نباید به خود اجازه این تصور را بدهد که بدلیل ارتباط با نهادها یا افرادی خاص می تواند از قانون و مجازات فرار کند و متاسفانه برخورد قوه ی قضاییه با این پرونده این تصور را در جامعه ایجاد کرد. 

وی افزود: بر خلاف همه ی قوانین جاری در کشور برخی نهادها با بی توجهی به این قوانین و بدون توجه به انعکاس تصمیم گیری های خود در جامعه و بر مردم، تصمیم هایی می گیرند و اظهارنظرهایی می کنند که تنها بی اعتمادی جامعه را در پی دارد؛ قوه ی قضاییه نهادی است که باید با رفتارهایی از این دست برخورد کند نه اینکه خود نقض کننده ی قانون باشد. 

نعمت احمدی نیز سخن خود در این خصوص را با توضیح معنای ˈمحاربهˈ آغاز کرد: از نظر قانون، محارب کسی است که با اقدام خود، در جامعه رعب و وحشت و ناامنی ایجاد کند. 

وی در ادامه تصریح کرد: وقوع این حادثه مصداق بارز محاربه است؛ در شرایطی که قانون، حاملان سلاح سرد و کسانی که اقدام به درگیری با چاقو می کنند را محارب تشخیص می دهد، چرا با این پرونده برخوردی تا این اندازه محتاطانه صورت گرفته است؟ برخورد قانونی با افراد باید با رعایت مساوات صورت بگیرد و افراد جامعه نباید به خودی و غیر خودی تقسیم شوند. 

بسیاری از حقوقدانان بر محارب بودن فردی که بدون دلیل از سلاح گرم در جامعه استفاده کند و اقدامش گسترش فضای ناامنی در جامعه را در پی داشته باشد، تاکید کرده اند. عمومی تلقی شدن جرایمی که مصداق محاربه را پیدا می کنند این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که چرا قوه ی قضاییه در پرونده ی بزرگراه بابایی پرونده ای را تنها با شاخی خصوصی و نه مدعی العموم تشکیل داد؟ 

احمدی با انتقاد از اقدام قوه ی قضاییه در این خصوص گفت: چنین اقدامی از سوی قوه ی قضاییه دهن کجی به قانون بود؛ تظاهر به داشتن اسلحه یا استفاده از آن جرمی کاملا عمومی است؛ بنابراین نباید این پرونده با شاکی خصوصی مورد بررسی قرار می گرفت. 

پورفاضل نیز در این ارتباط گفت: چرا مجازات این فرد باید از طریق خصوصی صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه این فرد با کشیدن اسلحه و حتی استفاده از آن در شارع عام، اقدام یک محارب را انجام داده است، این برخورد قوه ی قضاییه ممکن است این تصور را در مردم ایجاد کند که آنها برای اجتناب از محاکمه او به عنوان یک محارب برخورد سختی با او نکرده اند. 

وی افزود: اکنون در زندان های کشور افرادی در انتظار محاکمه هستند که جرم آنها ترساندن مردم است؛ پی چرا باید برخوردی یک بام و دو هوا با این پرونده صورت بگیرد؟ 

پورفاضل با عمومی دانستن این جرم به این نکته اشاره کرد که این اجازه باید به تک تک مردم جامعه داده شود تا نسبت به اقدام این فرد اعتراض کنند و از او به عنوان یک مجرم عمومی و محارب شکایت کنند. 

این وکیل دادگستری افزود: مردم باید بدانند زمانی که بحث تامین امنیت از همه ی جنبه های جانی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و ... به میان می آید، آنها هیچ تفاوتی با دیگران ندارند و در نگاه قانون همگی مساوی هستند. 

با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد قوه ی قضاییه نه تنها در پی حساس شدن روند پرونده، بلکه در برخورد اولیه با آن نیز اقدام شایسته ای که بتواند افکار عمومی را اقناع کند، از خود نشان نداده است. با توجه به جرم سنگین ارتکابی، بازداشت اولیه و درخواست ارایه ی توضیح از فرد مجرم، علاوه بر جلوگیری از بازار داغ شایعه ها و اظهارنظرها در این خصوص توسط افراد غیر مسوول، جامعه را آرام و نسبت به برخورد نهاد قانونگذار مطمئن تر می ساخت. 

این نهاد به عنوان مجری قانون و ضامن امنیت مردم جامعه وظیفه ای خطیر بر عهده دارد؛ وظیفه ای که اجرای صحیح آن در گرو نه تبعیض و ملاحظه گری بلکه قانون گرایی، استقلال و اقتدار است. 



***سخن پایانی 

در شرایطی که گفته می شود در ایران نیم میلیون سلاح مجاز وجود دارد، سایه ی خطرات اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به استفاده از سلاح های گرم با توجیه داشتن مجوز بیش از هر زمان دیگری در جامعه حس می شود. همچنین این امر مردم را نسبت به نیروهای تامین امنیت در جامعه بی اعتماد می کند. این نیروها وظیفه اصلی تامین امنیت را بر عهده دارند و در صورتی که آنها وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهند نیازی به حمل اسلحه توسط افراد نخواهد بود. 

نعمت احمدی در خصوص حفظ امنیت توسط سلاح گرم حتی بوسیله ی افرادی که در مشاغل حساس قرار دارند، گفت: به عقیده ی من امنیت افراد باید توسط نیروهای ضامن امنیت صورت بگیرد؛ حتی افراد دارای مشاغل حساس نیز در صورت تامین حفاظت فیزیکی نیازی به سلاح گرم نخواهند داشت. 

این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه افزود: در صورتی که ادعای مطرح شده مبنی بر وجود نیم میلیون سلاح در ایران صحیح باشد، این به معنی ناکارآمدی نیروهای مسلح و توهینی به آنها محسوب می شود. وقتی کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار افراد غیر نظامی و غیر امنیتی قرار می دهد، در عمل به این افراد می گوید که نیروهای مسلح توانایی حفاظت از شما و جامعه را دارا نیستند و این یعنی القای حس ناامنی در سطح جامعه. 

حادثه ی تیراندازی چندی پیش را می توان به عنوان یک زنگ هشدار تلقی کرد؛ هشداری که علاوه بر تاکید بر ضرورت توجه و رسیدگی قاطع قوه ی قضاییه به پرونده هایی از این دست، توجه مجلس به تصویب قوانینی روشن که اعطای مجوز اسلحه به افراد عادی و غیرنظامی را دارای محدودیت های شدید و منحصر به شرایط خیلی خاص می کند، برجسته می کند تا از بروز چنین حوادث و خطرهایی در جامعه پیشگیری شود. 

همانگونه که طی هفته های گذشته بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان تاکید کرده اند، زمانی که بحث تامین امنیت در جامعه به میان می آید همه ی افراد (چه به عنوان شاکی و چه مجرم) با یکدیگر مساوی هستند. این امنیت در بهترین شکل خود باید در سایه ی رعایت بی چون و چرای قانون و توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نه اشخاص تامین شود. 



از: عطیه میرقراچولو (گروه پژوهش های خبری) 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها
بنر
بنر
بنر