ایرادات معاونت حقوقی دولت به طرح صیانت از فضای مجازی و ۱۱۰ طرح دیگر

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: طرح صیانت از فضای مجازی و ۱۱۰ طرح دیگر مجلس را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و نقد کردیم و در یک مجلد به مجلس خواهیم فرستاد تا بدانند، ابعادی از این طرح ها چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

برنا نوشت:معاون حقوقی رییس جمهور گفت: طرح صیانت از فضای مجازی و ۱۱۰ طرح دیگر مجلس را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و نقد کردیم و در یک مجلد به مجلس خواهیم فرستاد تا بدانند، ابعادی از این طرح ها چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، در رابطه با طرح مجلس تحت عنوان صیانت از فضای مجازی اظهار کرد: زمانی که این طرح به دست معاونت حقوقی رسید با دقت این طرح را مورد بررسی قرار دادیم و نظریات خود را نسبت به این طرح عنوان کردیم و سپس طرح را به دولت ارجاع کردیم تا مورد توجه دولت قرار بگیرد، همچنین نقدهای خودمان را نسبت به این طرح بیان کردیم. در همین مدت زمان باقی مانده تلاش داریم تا با کمیسیون های مجلس در طی جلساتی، صحبت کنیم. طرح صیانت از فضای مجازی و ۱۱۰ طرح دیگر مجلس را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و نقد کردیم و در یک مجلد به مجلس خواهیم فرستاد تا بدانند ابعادی از این طرح ها چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

او ادامه داد: معتقد هستم ارائه چنین طرح های آن هم با سرعت، آسیب زا است به همین علت مکرر به روسای مجلس نوشته ایم که قاعده تقدم لایحه بر طرح را بپذیرند و به آن عمل کنند. حتی در صحبت های رهبری هم آمده است که در موضوعات مهم کشور اجازه دهید تا ابتدا دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند، بنابراین درست این است در چنین موضوعاتی که برای مردم اهمیت دارد و به اقتصاد مردم گره خورده است، اجازه دهند دولت با در نظر گرفتن همه جنبه های اجرایی و با در نظر گرفتن حقوق اجتماعی فرهنگی و سیاسی مردم و کسب و کار مردم و تمام جوانب، لایحه بدهد و نمایندگان نسبت به لایحه دولت اگر نظری دارند ارایه دهند. حتما باز هم در طی همین یک هفته باقی مانده مکاتباتی با مجلس خواهیم داشت ولی پیگیری اصلی به دوش دولت بعد است که باید کارشناسی های لازم را بر روی این طرح به انجام برساند.

جنیدی در خصوص پیگیری های معاونت حقوقی درباره شکایت های مجلس از دولت گفت: ماده ۲۳۴ به ترتیبی نوشته شده است که با قانون اساسی هماهنگ نیست و این مطلب تحت عنوان گزارشات قانون اساسی معاونت حقوقی به مراجع زیربط ارسال شده است که ماده ۲۳۴مانند ماده ۲۳۵تا۲۳۹که از نظر عدم هماهنگی با قانون اساسی مشکلاتی را دارد که اگر خاطرتان باشد به شورای هماهنگی حل اختلاف قوا ارجاع شد و هیات حل اختلاف قوا دیدگاه دولت را مبنی بر اینکه این با قانون اساسی در تعرض است را پذیرفت و اجرای آن را داوطلبانه کرد، ماده ۲۳۴از نظر ما هم چنین مشکلی دارد و توضیح لازم داده شده است. نظارت هایی‌ که در قانون اساسی است در این چارچوب که در بین دو قوه است نظارت های سیاسی محصور و احصار شده است و از نظر شکلی هم آیین نامه داخلی مجلس، محل تنظیم روابط داخلی مجلس است و نمی تواند، تنظیم روابط قوای سه گانه در آن باشد، محل بحث روابط قوای سه گانه در قانون اساسی است، در نهایت قوه قضاییه باید به این موضوع توجه کند.