تغییر تاکتیک ایران در قبال برجام؟

کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتگویی به بررسی رویکرد دولت سیزدهم در قبال توافق هسته ای و مذاکرات برجامی وین پرداخت.

رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتگو با خبرآنلاین و در پاسخ به اینکه سیاست خارجی در دولت جدید چگونه خواهد بود گفت: ابراهیم رئیسی پیش تر در اظهارنظری اعلام کرد که مایل است برجام حفظ و تداوم یابد، از همین رو به نظر می رسد رئیس جمهور منتخب به دنبال آن است تا توافق هسته ای در دولت فعلی یعنی دوازدهم احیا شود تا با دست بازتر و اطمینان خاطر بیشتری کار خود را آغاز کند تا مشکل در جریانی وجود نداشته باشد، چرا که اگر پرونده برجام بدون پیشرفت از دولت فعلی به دولت بعدی منتقل شود کار به مراتب سخت تر خواهد بود. آن هم در وضعیتی که قرار است انتقال قدرت و تغییرات در تیم مذاکره کننده صورت بگیرد. اگرچه ممکن است استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران تداوم مذاکرات در وین باشد اما با روی کار آمدن دولت جدید می توان انتظار تغییرات تاکتیکی را داشت.بدیهی است که با تغییر دولت ها و ترکیب کابینه به ویژه روی کار آمدن دیپلمات های جدید مسیر جدید و متفاوتی در تصمیم گیری ها رقم خواهد خورد، هر چند که باور حاکمیت نظام ادامه مذاکرات، حفظ و تداوم برجام باشد. بنابراین دولت های جدید بر اساس تجربیات و صلاح دید خود در رابطه با این موضوعات تصمیم گیری می کنند و آن را بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف می دانند. برای مثال زمانی که قانون راهبردی لغو تحریم ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بیشتری وجود داشت و دولت منتقد تصویب این طرح بود و در ادامه این ذهنیت به وجود آمد که بین شورای عالی امنیت ملی و دولت هماهنگی های لازم وجود ندارد.

این کارشناس در ادامه با تاکید بر اینکه مذاکره وین و احیای برجام خواسته هسته اصلی نظام است و قطعا دولت جدید برنامه های خود را برای این امر پیش می گیرد به تیم مذاکره کننده اشاره کرد و گفت: علیرغم مواضع حمایتی رئیس جمهور منتخب از برجام، ممکن است افرادی در تیم او حضور داشته باشند که مسیرهای دیگری را برای رسیدن به اهداف مورد نظر در پیش بگیرند و با وجود هماهنگی ها با آقای رئیسی، شیوه و راهبرد خود را با استناد به پشتوانه آرای مردمی در انتخابات دنبال کنند. در دولت فعلی پیگیری پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد و این احتمال وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید این پرونده بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود که تابع یک سری از قوانینی است که ممکن است رویکردش با وزارت امور خارجه تفاوت داشته باشد.وی در این مسائل می تواند بر سایر موضوعات جزئی و فنی نیز اثرگذار باشند.به عنوان مثال موضوع روابط و همکاری های با آژانس بین المللی می تواند یکی از این مسائل باشد که ممکن است روند را دشوارتر کند. آنها در حال حاضر درخواست بازرسی از برخی مکان های مورد نظر در ایران را دارند که تهران آن را نمی پذیرد و بعید به نظر می رسد که با روی کار آمدن دولت جدید نیز تغییری در رویکرد ایران حاصل شود. بحث آژانس برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امکان دارد در دولت سیزدهم مسائلی چون پروتکل‌های همکاری ایران با آژانس محدودتر شود و شاهد دیگر تغییرات تاکتیکی باشیم.