جایگاه قانون در انتخاب شهردار تهران ؟

احترام به قانون خاصه اصول قانون اساسی از نشانه های ابتدایی حاکمیت دموکراسی در اداره یک رژیم سیاسی است.
محمد هادی جعفرپور

احترام به قانون خاصه اصول قانون اساسی از نشانه های ابتدایی حاکمیت دموکراسی در اداره یک رژیم سیاسی است.

 این قاعده در نظام های مبتنی بر شرع پررنگ تر شده دور زدن قانون در چنین نظامی رفتاری است خلاف شرع؛

ماده۷۲قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر می کند: شرایط احراز سمت شهردار را طبق آیین نامه ای می داند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.در همین راستا ماده۳آیین نامه مذکور شرایط لازم جهت احراز صلاحیت تصدی سمت شهردار را چنین تعریف می کند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.ب ـ حداقل سی سال سن تمام.پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.

ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و دخانیات.

چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:

۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری­های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.

۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.

۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.

۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.

۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.

۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.

تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.

تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری­های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین­نامه، سطوح مدیریت­ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای­عالی اداری می­باشد.

تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت­های هم­سطح در مدیریت­های پایه، میانی و ارشد و معادل­سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می­شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین­نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین­نامه معاف می­باشند.

تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  می‌باشد.

همانطور که در تبصره ۱تصریح شده است تطبیق و احراز ارتباط تحصیلات متصدی سمت شهرداری با وظایف و اختیارات شهردار بر عهده وزیر کشور است.لذا مستند به موارد مذکوردو نکته در انتخاب جناب زاکانی به سمت شهرداری تهران قابل بررسی است ۱-مدرک تحصیلی ایشان ۲-سابقه ی مدیریتی وی.

 موافقان انتخاب جناب زاکانی راجع به سابقه مدیریتی ایشان به مصوبه شورای عالی اداری استناد و اظهار می کنند که چون نمایندگی مجلس در سطح بندی مدیریت جزء مدیریت عالی نظام است لذا جناب زاکانی دارای سابقه مدیریت عالی است.درپاسخ به چنین استدلالی پرسش اساسی که مطرح است به تعریف مدیریت و استانداردهای اعمال مدیریت بر می گردد چراکه پایه های ابتدایی علم مدیریت در تعریف مدیر به چهار شاخصه:برنامه ریزی،سازمان دهی،کنترل و رهبری مجموعه تحت امر اشاره دارد و این سوال همچنان باقی است که نمایدگی مجلس شورای اسلامی کدامیک از شاخص های ابتدایی مدیریت را داراست؟

از مجموع مقررات یاد شده آنچه که به عنوان مبنا و معیار نهایی انتخاب شهردار پایتخت استخراج می شود نقش و جایگاه وزیر کشور در تایید حکم شهردار تهران است  که این مهم با توجه به شرح وظایف وزیر کشور مرتبط با موضوع شهرداری که مقرر شده است: هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی-اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین ومقررات مربوط به آنها از جمله وظایف وزیر کشور تلقی می شود که در مسئله ی جناب زاکانی نقش وزیر محترم کشور را می توان از سایر امور مهم تر دانست.ایشان به عنوان عالی ترین مقام کشوری مستند به مصوبه هیات وزیران وقانون تشکیلات شوراها مسئول تطبیق مقررات یادشده با مشخصات متصدی شهردار تهران هستند که عدم توجه به سوابق مدیریتی مورد نیاز جهت احراز سمت شهرداری تهران موضوع نقد منتقدین به این موضوع شده است.

علاوه بر موارد مذکور برخی حقوقدانان مستند به اصل۱۳۸قانون اساسی مبتنی بر قوانین عادی فوق الاشاره انتخاب مذکور را خلاف روح قانون دانسته در همین راستا ونظر به اینکه ماده ۷۲قانون تشکیلات شوراها تعریف شرایط احراز سمت شهرداری را به مصوبه هیات ویزران منوط دانسته که با مفاد اصل ۸۵قانون اساسی که سمت نمایندگی را قائم به شخص دانسته به صراحت اعلام شده که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند،چنین استدلال می شود که چون تعریف شرایط و اوصاف لازم در انتخاب شهرداری ماهیتا امری تقیینی است لذا لازم است در این فقره مجلس ورود کرده از روح قانون حمایت کند.با این اوصاف نتیجه مباحث حقوقی مطرح شده حول موضوع انتخاب شهردار تهران مستند به ماده۷۲قانون تشکیلات شوراها واجد ایراد حقوقی اعلام،مجلس مکلف است مستند به اصول۱۰۰/۱۶۸/۱۶۳/۸۵/۱۰۸/۶۲ قانون اساسی به این موضوع ورود کرده تا از صدور بخشنامه های متعدد که در مقام تصریح رشته های علمی مرتبط با سمت شهردارممانعت به عمل آید.

* وکیل دادگستری