دستور اژه‌ای برای بازخواست کارشناسانی که در پرونده نظریه نادرست می‌دهند

رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می توان بدون وضع یا اصلاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و الملسمین محسنی‌اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسی در آرای قضائی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله‌دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی‌ها، خلأهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی‌ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می‌توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، اظهار کرد: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلأهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

همچنین در این نشست، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد.

علی بهادری‌جهرمی گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.

وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی‌ها، صدور قرارهای غیرضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی‌ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم‌ترین چالش‌های حوزه کارشناسی است.

ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالش‌ها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.