موسوی لاری: شورای نگهبان به دنبال تصرف کامل انتخابات /قوای سه گانه دارند مسلوب الاختیار می شوند

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات در واکنش به مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط کاندیداهای انتخابات رئیس جمهوری، به جماران گفت: شورای نگهبان هم باید قانون اساسی را رعایت کند و حق ندارد قانونگذاری کند.

بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛

*مسأله شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات متأسفانه قریب ۳۰ سال است که به مجادله دائمی جریانات سیاسی با شورای نگهبان تبدیل شده است. از سال ۱۳۶۹ یا ۱۳۷۰ شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی برای خودش نظارتی تحت عنوان «نظارت استصوابی» قائل شد، تا امروز این مجادله همچنان استمرار داشته است. دلیلش این است قانون اساسی جایگاه «نظارت بر انتخابات» را برای شورای نگهبان قائل شده است. ولی شورای نگهبان به دنبال تصرف کامل در امور انتخابات و مطلق بودن در تصمیمات انتخاباتی است. به همین دلیل به نظر خیلی از حقوقدانان، شخصیت های سیاسی و چهره های حزبی، آنچه شورای نگهبان در این ۳۰ سال دنبال کرده تخطی از قانون اساسی و تفسیر ناصوابی از جایگاه شورای نگهبان در امر انتخابات است.

*به طبع این بخشنامه یا تصمیمی که شورای نگهبان در تعریف «رجل سیاسی» و شرایط مربوط به داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری هم گرفت در تداوم همان روش های گذشته است. ما تأثیر آن را سال ۹۸ در عدم مشارکت مردم و شکل گیری یک مجلس اقلیتی دیدیم؛ که شورای نگهبان در مقام نظارت، اما با نگاه خاص خودشان، عده زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس را رد صلاحیت کردند به گونه ای که در بسیاری از حوزه های انتخابیه احزاب سیاسی اصلاح طلب امکان معرفی کاندیدا نداشتند.

*الآن که بحث انتخابات رئیس جمهوری مطرح شده شورای نگهبان یک گام جلوتر گذاشته است. یعنی شورای نگهبان امر نظارت خود را یک مقدار بالاتر برده و به تعیین ملاک های کاندیداها پرداخته است. یعنی شورای نگهبان برای کاندیداها مشخصاتی در نظر گرفته و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.

*این امر، امر قانونگذاری است؛ اگر بنا باشد شفاف شود، که باید هم شفاف شود، مرجع قانونگذاری باید این کار را انجام بدهد. مسئولیت شورای نگهبان نظارت است و باید قانون را اجرا کند. این که سن داوطلبین چقدر باشد، شرایط علمی داوطلب چگونه باشد و موقعیت فکری داوطلب چه باشد مواردی است که باید در قانون قید شود و شورای نگهبان هم بر اساس آنچه که در قانون آمده تصمیم بگیرد.

*ضمن اینکه به نظر نمی رسد شفاف سازی در این گونه مسائل راه به جایی ببرد. مثلا اینکه شورای نگهبان در تعریفی که می کند بگوید کسانی که در حوادث سال ۸۸ بوده اند نمی توانند کاندیدا شوند، معنی «بوده اند» چیستمحکومیت قانونی داشته باشند؟ معنی «دخالت داشتن» چیست؟ این یعنی شورای نگهبان عملا می خواهد یک طیف یا جریان سیاسی را که نمی پسندد، با یک شکلی از گردونه خارج کند. حتی اگر همین کار را هم شورای نگهبان باید انجام بدهد، باید در چهارچوب قانون باشد.

*متأسفانه نهادهایی که ریل قانونگذاری را عوض کرده اند، نهادهای موازی که در امر قانونگذاری دخالت می کنند، کم نیستند. شورای نگهبان تا الآن نظارت را استصوابی می دانست و الآن گفته من باید کدگذاری، استاندارد سازی و تعریف کنم چیزی که هست. مثلا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت قانونگذاری نیست. مجمع تشخیص مصلحت دو مأموریت مشخص دارد که یک مسئولیت آن رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و مسئولیت دیگرش این است که ضرورت ها را تشخیص بدهد و به رهبری منتقل کند.

*مجمع تشخیص می تواند سیاست های کلی را تشخیص بدهد. آیا واقعا تعریف کاندیداهای رئیس جمهوری جزو سیاست های کلی است؟! سیاست کلی در ذیل قانون اساسی مشخص می شود و بسیار کلی تر از چیزی است که آقایان به آن استناد می کنند. این نقد به مجمع تشخیص وارد است که یک سلسله کدگذاری ها و مقرراتی که در حد آیین نامه اجرایی قوانین است را به عنوان سیاست های کلی معرفی کرده اند. یعنی مجمع تشخیص باید سیاست کلی انتخابات را تعیین کند، نه اینکه چه کسی می تواند بیاید و چه کسی نمی تواند بیاید. این چه سیاست کلی است؟!

*نمی شود مرجعیت قانونگذاری را از مجلس گرفت و به شورای نگهبان داد؛ با تمسک به اینکه ما داریم سیاست های کلی را ابلاغ می کنیم. سیاست کلی که نمی تواند مراجع رسمی و قانونی تحکیم شده در قانون اساسی را جا به جا کند و به مجلس بگوید شما دخالت نکنید تا شورای نگهبان بگوید چه کسی می توانند بیایند و چه کسانی نمی توانند.

*من معتقدم باید فکری به حال این بیماری رخنه کردن در شکستن قوای سه گانه کرد که متأسفانه قوای سه گانه دارند مسلوب الاختیار می شوند و جایگاه خودشان را از دست می دهند. وقتی که نهادهای رسمی و قانونی جایگاه خودشان را از دست بدهند معلوم نیست که مسیر جامع به چه سمتی خواهد رفت.

*طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور دو جایگاه دارد که یکی رئیس دولت و دیگری دومین شخصیت کشور بعد از رهبری است. آنچه که به رئیس جمهور به عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی داده شده به اعتبار شأن دوم است. یعنی رئیس جمهوری که شخص دوم کشور هست باید بر اجرای قانون اساسی در تمامی قوا و نهادها اشراف داشته باشد.

*معتقدم رئیس جمهور اینجا مکلف است از قانون اساسی صیانت کند. اجرای قانون اساسی در شورای نگهبان هم لحاظ شود نه اینکه شورای نگهبان هر جور دلش خواست قانون اساسی را تفسیر کند. شورای نگهبان در ذیل قانون اساسی است و بالاتر از قانون اساسی نیست. حتی بحث تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان که جزو اختیارات و وظایف شورای نگهبان هست باید قانونمند شود. چه کسی می تواند تقاضای تفسیر کند؟ چه زمانی تفسیر لازم است؟ چه جوری باید تفسیر شود؟ اینها نیاز به قانون دارد. شورای نگهبان که نمی تواند بدون توجه به این ملاک ها قانون اساسی را تفسیر کند و بعد کل کشور بر اساس تفسیر دلخواه آنها عمل کند. شیوه تفسیر قانون اساسی هم باید قانونمند شود و قانونمندی آن این است که مرجع قانونگذاری روش تفسیر را مشخص کند. همان طور که آن مرجع قانونگذاری قوانین ذیل قانون اساسی را در همه زمینه ها تعیین می کند در اینجا هم باید تعیین کند.

*خلاصه حرف من این است که شورای نگهبان هم باید قانون اساسی را رعایت کند و حق ندارد قانونگذاری کند و حق ندارد به دستگاه اجرایی ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانونی باید این مسائل را مطرح کند. اگر رئیس جمهور در برابر تخطی از قانون اساسی و عدم اجرای اصول قانون اساسی ساکت باشد تخلف کرده و به وظیفه خود عمل نکرده است. رئیس جمهور نمی تواند در برابر این مسائل ساکت بماند و باید از هرگونه شکستن قانون اساسی جلوگیری کند و یکی از موارد هم همین جا است.