نهاد ملی کودک تاسیس شود

نگرانی از کار پنهان کودکان در جوامع روستایی

معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار با تاکید بر اینکه جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری، بیشتر درگیر کار پنهان کودک است، می‌گوید: مردم و بخشی از مسئولان تصوری که از کار کودک دارند، همان لایه‌های مشهودی است که به کار کودک در خیابان مربوط می‌شود؛ اما این تصور غلطی است که متاسفانه مسیر تصمیم‌گیری‌ها را هم به مسیر غلط می‌برد.

چهارراه کودک نوشت: لطف‌اله محسنی، معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار است. او سال‌ها در حوزه مبارزه با کار کودک فعالیت داشته و از این رو فردی صاحب نظر در این حوزه است. محسنی معتقد است که بخشی از کار کودکان به سبب آنکه در معرض دید قرار ندارد، پنهان است و این کار پنهان در جوامع روستایی بیشتر است.

او در گفت‌وگو با چهارراه کودک با اشاره به کودکان کار پنهان و با بیان اینکه بخش اعظمی از کودکان که درگیر کار هستند، به صورت غیررسمی، غیرقانونی و ناشناخته کار می‌کنند، اظهار کرد: مردم و بخشی از مسئولان تصوری که از کار کودک دارند، همان لایه‌های مشهودی است که به کار کودک در خیابان مربوط می‌شود. اما این تصور غلطی است که متاسفانه مسیر تصمیم‌گیری‌ها را هم به مسیر غلط می‌برد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه عمده کودکانی که درگیر کارند، به صورت غیررسمی کار می‌کنند. گفت: این کارهای غیر رسمی اشکال متفاوتی دارد و براساس آخرین برآوردهای سازمان جهانی کار و یونیسف حدود ۷۰ درصد کودکان کار در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صیادی و دامداری و در مزارع شخصی-خانوادگی یا در مزارع دیگران کار می‌کنند و طبیعتا شرایط کار مناسب نیست، اما هیچ تصور یا اطلاعات دقیقی هم در این زمینه وجود ندارد.

معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار ادامه داد: معمولا این کودکان ساعات بسیاری به کار گرفته می‌شوند و شرایط از نظر آب و هوا، خشونت کار، گرما و سختی کار نامطلوب است. عمده این کودکان در حوزه‌های روستایی به کار گرفته می‌شوند و در حاشیه شهرها و مناطقی که هنوز درگیر کشاورزی است، فعال‌اند.

کار پنهان کودک در جوامع روستایی

محسنی با بیان اینکه جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری، بیشتر درگیر کار پنهان کودک است، اظهار کرد: کار پنهان به این مفهوم است که نظارتی بر فعالیت و کار این کودکان وجود ندارد؛ برخلاف شهرها که در دسترس‌تر هستند، در روستاها، مزارع و محل فعالیت کشاورزی عمدتا در دسترس و معرض رصد نیست و در مناطقی که کشاورزی پررونق است نمیدانیم که کودکان چه میزان کار می‌کنند؟

معاون انجمن حمایت از کودکان کار درباره عدم نظارت بر کار کودک در جوامع روستایی نیز گفت: به چند دلیل در آنجا نظارتی وجود ندارد؛ در واقع بازرسی کار به عنوان متولی نظارت بر وضعیت نیروی کار فاقد عده و عده لازم برای رصد حوزه کشاورزی است. همچنین پراکندگی جغرافیایی و دور از دسترس بودن، رصد آنها را نیز غیرممکن می‌سازد، از طرف دیگر بسیاری از این کودکان همراه با خانواده خود مشغول به کار در مزارع هستند که ممکن است برخی آن را کار به حساب نیاورند.

وی یادآور شد: منظور از کار پنهان کاری است که در محیط ناشناخته، فاقد مجوز و به دور از استانداردهای قانونی انجام می‌شود. در چنین شرایطی وضعیت این کودکان، قابل رصد و قابل پایش نیست. بازرسین کار که متولیان نظارت بر بازار کار هستند معمولا به این مناطق دسترسی ندارند، به عبارتی، هم بعد مسافت، هم پراکندگی جغرافیایی و هم هزینه ایاب و ذهاب در این حوزه موجب این موضوع می‌شود.

معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار در ادامه به کودکانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند اشاره کرد و افزود: دسته دیگر کودکانی هستند که در کارگاه‌های غیررسمی یعنی کارگاهی که شناسنامه و هویت ندارد و تحت نظارت سیستم‌های نظارتی بازرسی کار نیست؛ کار می‌کنند. معمولا تعداد این کودکان در شهرها یا حاشیه شهرها فراوان است؛ به طور مثال در تهران در بازار مبل، بازار کفش و بازار البسه کار می‌کنند و این‌ها حوزه‌هایی است که تعداد زیادی از کودکان کار می‌کنند، اما هر کدام از آنها کارگاه کوچکی دارند که نه شناسنامه و نه مجوز دارد.

وی در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به سوالی درخصوص وظایف سمن‌ها و دستگاه‌های مسئول برای حمایت از کودکانی که به صورت پنهان فعالیت می‌کنند، گفت: اگر بخواهیم تقسیم‌بندی درخصوص مسئولیت‌ها داشته باشیم؛ حمایت از کودکان و تامین رفاه کودکان یعنی تامین حق تحصیل، تامین سلامت، معیشت، رفاه و آسایش از وظایف دولت است. در این بخش ضعف عمده داریم که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و سیستم‌های رفاهی و حمایتی بسیار ضعیف است و به دلیل اینکه آمار یا تصویری از وضعیت کودکان و پراکندگی‌شان ندارند، نمی‌توانند خدماتی هم به آنها ارائه دهند.

محسنی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نقش اصلی حاکمیت این است که ساختارهای لازم را برای حمایت از کودکان فراهم کند؛ بخشی از این ساختار رفاهی و بخشی قانونی و حمایتی است؛ به این معنی که کودکانی که نیازمند هستند تحت پوشش قرار گیرند تا مسائل حمایتی‌شان تامین شود، بخش دیگر نیز دستگاه‌های حمایتی، کنترلی و نظارتی است که از حقوق کودکان دفاع می‌کنند و متولی این امرهستند که کودک مورد ظلم و بهره‌کشی قرار نگیرد که در این بخش هم ساختارهایمان مطلوب نیست و برای اینکه از کودکی که بهره‌کشی می‌شود، محافظت کنیم؛ تشکیلاتی که این موضوعات را رصد و کنترل کنند نداریم.

وی تاکید کرد: ضرورتی‌ترین و اولین اقدام این است که باید نهاد ملی کودک ایجاد شود که هم مسئولیت و هم اختیار کافی و منابع لازم برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پایش وضعیت کودکان در کل کشور را بر عهده داشته باشد.

انتهای پیام