یونسی گفت عزل خطیب شرط ضمن عقد خاتمی بود/ اگر خطیب کج رفته، پس احمدی نژاد درست می رود

ذوالنوری گفت: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات امروز مجتهد هستند؟ امام فرمودند اگر مردم همه به او رای دادند اما ولی فقیه حکم او را تنفیذ نکرد حق تصرف در امور را ندارد. وقتی وزیری توافق رهبری برای او گرفته می شود مجاز به تصرف در امور است چون اذن پیدا کرده است.

مجتبی ذوالنوری، نماینده قم موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که در سخنانی بیان کرد: همه عزیزان از دلسوزان نظام و ارزشی هستند اما برخی مطالب نیاز به تشریح و تفصیل دارد. عمده این مطالب مرتبط با حوزه انتخابیه بنده و قم است. میزان آشنایی چند ده ساله ای که بنده با جناب آقای خطیب دارم، دوستانی که اظهارنظر می کنند شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک قضاوت منصفانه باشد را نداشتند. من با خانواده ایشان کاملا آشنایی دارم و ارزشی، انقلابی و ولایی هستند. ایشان از آغاز جنگ نقطه ای را که برای نقش آفرینی انتخاب کردند اطلاعات جنوب بود و در همان ماموریت ها جانباز شدند. وقتی کمونیست ها و منافقان مسجد سلیمان را محل تاخت و تاز خود قرار دادند ایشان و چند روحانی دیگر به آنجا رفتند و شرایط را تغییر دادند.

نماینده قم گفت: قبل از حضور جناب آقای خطیب به عنوان مدیرکل، حین حضور ایشان در سه دوره و پس از حضور ایشان من عضو شورای تامین قم بودم و مهم ترین حوادث در آن دوران در قم رقم خورد. آقای خاتمی رییس جمهور شدند و دیداری با آقای منتظری داشتند و سخنان ایشان پخش شد که رییس جمهور را تحریک به آشوب کردند که برو و جلوی رهبری بنشین که این اختیارات را می خواهم و اگر ندادند استعفا بده و با مردم مطرح کن. قم یکپارچه آشوب شد و حوادثی که منجر به حصر آقای منتظری شد. در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رییس آن آقای خاتمی بودند و در دوران دولت ایشان آقای منتظری در حصر بودند و همینطور تا به امروز و قبل از این دولت اینطور بوده و چه کسی باید حصر را بر می داشت. من کاملا در جریان مسایل ریز پشت پرده هستم، چه کسی می تواند این موضوع را نهی کند؟

او ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند. در تمام این حوادث من در جریان ریز مسایل پشت پرده بودم، والله سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب، کاری که بوی انقلابی گری آن کم باشد را ندیدیم.

ذوالنوری ادامه داد: آقای یونسی در ابتدای دولت دوم آقای خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده، بنده، سردار قریشی، مرحوم نقوی، حاج آقای بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر برای تبریک به دفتر ایشان که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند رفتیم تا آقای خطیب ابقا شوند در اداره کل اطلاعات قم و آقای یونسی فرموند مطلقا امکان پذیر نیست چون آقای خاتمی من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید.

او گفت: آقای خطیب دوبار عزل می شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی نژاد درست می رود. خطیب پس از عزل توسط آقای احمدی نژاد مسئول حفاظت دفتری در قم شدند. علت آنکه جریان آنتی تز انقلاب در قم موفق نبود دو دلیل داشت، اول نقش حوزه علمیه و روحانیت و دوم نقش سربازان وزارت اطلاعات. چرا از بخش دوم غفلت می کنید؟ ما بارها در جمع علما بحث می کردیم که آقای خطیب پختگی و تدبیری داشتند که همگان را متعجب می کرد. در عرصه امنیت کار کردن در فضایی چون قم که به خوبی تشریح شد، اقدام باید شکل خاص خود را داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.

وی با طرح این سوال  که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ گفت: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.